تعريف مختصر
عن هذه المادة
ما هو هذا السجل؟
قانون عُماني يضع إطاراً جنائياً لحماية البيانات ونظم المعلومات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والاعتداءات الرقمية.
نبذة
تذكر الوزارة أن القانون صدر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026 ونُشرت صفحته في 1 يونيو 2026. ويصف الملخص حماية البيانات ونظم المعلومات ومعالجة انتهاكات الخصوصية والاحتيال الإلكتروني وإساءة استخدام أدوات التقنية والجرائم المرتبطة بالتقنيات الناشئة، مع تطوير التحقيق والأدلة والإجراءات الجنائية.
لماذا يهم؟ +
يحدد مخاطر جنائية مرتبطة بالأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ويهم أمن النماذج والبيانات وسلامة الأدلة والاستجابة للحوادث والضوابط الداخلية.